كردان بركنار شد!

November 10, 2008

فرارو- وزیر کشور دولت نهم عوضعلی کردان امروز سه شنبه در جلسه استیضاح با رای 188 موافق و 45 رای مخالف و 14رای ممتنع از سوی نمایندگان مجلس هشتم از مقام وزارت عزل شد.

به گزارش فرارو؛ طرح استیضاح وزیر کشور که یکشنبه گذشته با امضاء 28 نماینده در مجلس اعلام وصول شده بود، با اکثریت آرا نمایندگان مجلس هشتم به امضاء نهایی رسید و علی کردان از سمت خود بر کنار شد.

كردان بركنار شد!

محورهای استیضاح
استيضاح کنندگان وزير کشور با استناد مواد 227 و 228 آيين نامه داخلي مجلس با موضوع عدم صداقت شخص وزير کشور، استيضاح علي کردان را مطرح کرده بودند.

استيضاح کنندگان تاکيد کرده بودند که در جريان کسب راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سخن مخالفان مبني بر معتبر نبودن مدرک دکتراي افتخاري وي از دانشگاه آکسفورد انگلستان و نيز مدرک کارشناسي ارشد او از دانشگاه آزاد اسلامي، وي اين سخن را قاطعانه رد نمود و ضمن نشان دادن برگه‌‏اي به عنوان مدرک دکترا گفت “اگر مي‌‏دانستم درباره مدرک کارشناسي ارشد من نيز شبهه وجود دارد آن را با خود مي‌‏آوردم” پس از گزارش رئيس محترم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مبني بر اينکه مدارک تحصيلي مذکور فاقد اعتبار است، وي در نامه‌‏اي به رئيس‌‏جمهور محترم ادعا کرد که از نماينده دانشگاه آکسفورد در تهران فريب خورده است درحالي که همگان مي‌‏دانند که دانشگاه‌‏هاي معتبر دکتراي افتخاري را در شرايط خاص تنها به برخي مقامات عالي رتبه سياسي يا پژوهشگران و نخبگان جهاني علمي اعطا مي‌‏کنند.

دولت؛ از حمایت تمام قامت تا شرکت نکردن در جلسه استیضاح
محمود احمدی نژاد که از زمان مسائل پیش آمده در قبال کردان سکوت کرده بود و صرفا با کاغذ پاره خواندن مدارک تحصیلی سعی در بی اهمیت جلوه دادن مسئله داشت، بالاخره دو روز پیش از جلسه استیضاح وزیر کشور لب به سخن گشود و با بیان اینکه عده يي مي خواهند دولت را از اکثريت انداخته و کليت آن را با مشکل مواجه کنند اعلام کرد که در جلسه استیضاح کردان شرکت نخواهد کرد.

احمدی نژاد گفت: به عقيده من چيز جديدي در استيضاح آقاي کردان مطرح نشده که نياز داشته باشد رييس‌جمهور در آن شرکت کرده و پاسخ دهد.

وی پیش از این اعلام کرده بود که تمام قد از کردان حمایت می کندو گفته بود که «اصل برای من داشتن روحیه خدمت و خدمتگزاری است و این‌گونه مدارک برای من مهم نیست».

آیا کابینه تجدید می‌شود؟
در اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که«رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»

رئیس‌جمهوری كه پس از جلسه یك‌شنبه‌شب هیات دولت سخن می‌گفت، حتی اتهاماتی را نیز وارد كرد و گفت: «بدانید عده‌ای مترصد این هستند كه برای دولت مسئله و مشكل ایجاد كنند و ظاهرا قصد دارند دولت را از اكثریت بیندازند و كلیات آن را با مشكل روبه‌رو كنند.» این در حالی است كه استیضاح‌كنندگان ارائه مدرك تحصیلی جعلی از سوی كردان به مجلس را به عنوان محوری‌ترین دلیل استیضاح مطرح كرده‌اند، رئیس‌جمهوری موضوع را به اصل 136 قانون اساسی ربط داده است. براساس این اصل، در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از وزیران تغییر كنند، رئیس‌جمهوری باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. تاكنون 10 وزیر از 21 وزیر دولت نهم تغییر كرده‌اند كه البته همه این موارد به جز استیضاح کردان که توسط مجلس صورت گرفت، به خواست رئیس‌جمهوری و در قالب ترمیم كابینه بوده است.

احمدی‌نژاد معتقد است از آنجا كه موضوع استیضاح به عملكرد وزیر كشور مربوط نیست، این اقدام غیرقانونی است و اهداف دیگری مانند «از اكثریت انداختن دولت» را دنبال می‌كند. این در حالی است كه اكنون 21 وزیر در كابینه حضور دارند. بنابراین، حدنصاب موضوع اصل 136 قانون اساسی 5/10 خواهد بود و از آنجا كه 5/10 عددی صحیح محسوب نمی‌شود، این ابهام پیش می‌آید كه این عدد را از نظر حقوقی به كدام سمت باید گرد كرد؟ چنانچه به سمت پایین گرد شود، دغدغه رئیس‌جمهوری درباره از اكثریت افتادن دولت منطقی جلوه می‌كند، زیرا كردان دهمین وزیر تغییر یافته در دولت نهم محسوب می‌شود و دولت از اكثریت افتاد؛ حال آنكه حقوقدانان می‌گویند در صورت تغییر یازدهمین وزیر، كابینه از اكثریت می‌افتد و نیازمند رأی اعتمادی كلی می‌شود. بنابراین، استیضاح كردان دولت را مشمول اصل 136 قانون اساسی نمی‌كند.

«بهمن كشاورز» رئیس سابق كانون وكلا در این‌باره به خبرنگار كارگزاران گفت: «در این مورد باید قانون را به نفع دولت تفسیر كرد و بر این سال تا زمانی كه یازدهمین وزیر دولت تغییر نكند، كابینه مشمول اصل 136 قانون اساسی نخواهد شد.»

«سیدناصر قوامی» رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم نیز خاطرنشان كرد: «رویه حقوقی بر این اصل استوار است كه همواره قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، البته منظور این نیست كه اكنون دولت متهم است بلكه این یك اصطلاح حقوقی است بدین معنی كه نباید قانون را به ضرر كسانی كه در دایره شمول آن قرار می‌گیرند، توجیه كرد.»

همچنین «محمدعلی دادخواه» سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر نیز با تاكید بر اینكه با «استیضاح كردان، دولت اكثریت خود را از دست نمی‌دهد»، به اصل 37 قانون اساسی اشاره كرد و گفت: «قانون اساسی اصل را بر برائت می‌داند و بر همین اساس باید اصل 136 قانون اساسی را به استناد اصل 37 همین قانون به نفع دولت تفسیر كرد یعنی از آنجا كه اگر وزرای كابینه را بر دو تقسیم كنیم، به عدد 5/10 می‌رسیم، دولت زمانی كه از اكثریت می‌افتد كه 11 وزیر تغییر كرده باشد.»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: